قوله : فاذا لم يكن : گويا كسى مىپرسد : حال ثمره اين نزاع چيست ؟ اينكه قول شيخ را بگيريم و بگوئيم كه خطاب مرجوح از مرحلهء اقتضاء و شأنيّت هم ساقط مىشود ، يا قول آخوند را گرفته ، بگوئيم كه خطاب مرجوح از فعليّت مىافتد ولى از مرحله ملاك و شأنيّت ساقط نمىشود ، كجا نتيجهء عملى دارد ؟ مىفرمايد : ثمره اينجا ظاهر مىشود كه اگر بنا به ضرورت ، ملاك و مقتضى نهى نتواند مؤثر در حرمت غصب باشد و نهى لا تغصب از درجهء فعليت ساقط شود « مثلا در سايه اضطرار به غصب به حكم عقل و نقل ، نهى از غصب ساقط شود و يا در سايهء نسيان و غفلت مرتفع شده باشد يا بر اثر جهل قصورى به موضع غصبيّت يا به حكم حرمت غصب ، تكليفى فعلى نشد . در چنين مواردى اگر جانب امر اصلا ملاك نداشته باشد و رأسا ساقط شده باشد قابل اعاده نيست و نماز در مكان غصبى مشكل دارد . ( چنانچه در ادامه از زبان شيخ خواهد آمد . ) ولى اگر داراى ملاك و مقتضى باشد . حتما حكم به صحّت مىشود و ملاك صلاتى بالفعل تأثير خواهد گذاشت ، زيرا مقتضى موجود و مانع مفقود است فيؤثّر المقتضى اثره و در نتيجه در موارد عذر اگر كسى در مكان غصبى نماز بخواند ، نمازش صحيح است . قوله : كما : فرض بحث اين بود كه هر دو خطاب مبيّن حكم فعلى باشد : و جانب نهى اقوى و مقدّم بر امر باشد كه شيخ فرمود : جانب امر بكلّى ساقط مىشود ولى آخوند فرمود : امر از فعليّت مىافتد ولى از ملاك نمىافتد . حال اين مورد را با چند مورد ديگر قياس و تنظير مىكنيم : 1 - اگر در مادّهء اجتماع هيچ‌كدام از دو خطاب مقدّم نمىشد و هر دو را كنار مىگذاشتيم ، نتيجه اين بود كه نماز به قصد ملاك صحيح است چون واجد ملاك كه هست و نهى هم فعلا در كار نيست تا با قصد قربت منافى باشد . 2 - اگر در مادّهء اجتماع جانب امر را مقدّم مىداشتيم كه مطلب روشن‌تر بود و قطعا نماز در مكان غصبى محكوم به صحت بود و قصد امتثال امر هم ميسّر بود و از نظر مشهور هم كمبودى نداشت .